دسته‌ها
کتاب‌ها

معرفی و نقد کتاب “انسان شناسی حقوقی”

“چند صباحی است که واژه انسان شناسی برای مشخص نمودن تاملاتی شده است که مرزهای آکادمیک رشته های مختلف علوم انسانی را درمی نوردد و خود را به عنوان علم انسان در جامعه تعریف می نماید. علی رغم نقدهایی که به این تعریف وارد شده حرکت انسان شناسانه شدن رشته های دیگر ادامه دارد .”
این، بخشی از گفته های “امیر نیک پی” در پیش گفتار کتابی است که در سال 1385 ترجمه کرده است. کتابی نوشته “نوربر رولان” نویسنده فرانسوی که پژوهش های مختلفی درباره اسکیموها، حقوق و دموکراسی در روم، وضعیت بردگان در زمان جنگ، نظام های حقوقی آفرقایی و مطالعات تاریخی درباره جامعه فرانسه انجام داده است. کتاب “انسان شناسی حقوقی” در سال 1990 به زبان فرانسه نوشته شده و ترجمه آن توسط انتشارات جنگل در 125 صفحه با قطع رقعی و به قیمت 1700 تومان منتشر شده است. این یادداشت در بخش اول خود به معرفی این کتاب و بخش های مختلفش پرداخته و در بخش دوم سعی خواهد کرد نگاهی نقدانه به این اثر داشته باشد.

معرفی کتاب:
نیک پی در پیشگفتار این کتاب به رویکرد عمومی علم از جنگ جهانی دوم به بعد اشاره می کند و به این مسئله می پردازد که از آن زمان تاکنون، فعالیت های میان فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار شده اند. او سپس به وضعیت فعلی تدریس رشته ها در ایران انتقاد کرده و از بی اطلاعی دانشجویان حقوق از رشته های مرتبط با جامعه و فرهنگ و نیز بی اطلاعی دانشجویان این رشته ها از حقوق گله می کند. بنابراین می توان چنین استنباط کرد که مترجم کتاب، ترجمه این کتاب را گامی در جهت تقویت گرایش های میان رشته ای و میان فرهنگی می داند.
اما رولان، ترجیح می دهد کتاب خود را با این جمله آغاز کند که انسانِ تنها نگون بخت است این را جوامع سنتی به ما گوشزد می کنند. او سپس به روند تغییر بار معنایی واژه حقوق، از مفهومی جمعی به مفهوم فردگرایانه امروز اشاره کرده و نقطه عطف این تحول را انقلاب فرانسه دانسته و می نویسد:” حقوق گروه ها بر حقوق اعضای گروه ها ارجحیت دارد، حقوقی که حمایت از این اعضا را دربردارد. ..انقلاب فرانسه، پایان حقوقی گروه ها را اعلام کرد، فرد را ارزش نهاد و از حقوق فرد در برابر تعدی های حکومت دفاع کرد.” او در ادامه مدرنیته را به نقد کشیده و این سوال را مطرح می کند:” مدرنیته مرگ را به عقب راند … اما آیا توانست بیشتر از جوامع وحشی، زندگی انسان ها نجات بخشد؟” نتیجه گیری رولان از تمامی این صحبت ها در یک جمله خلاصه می شود: ارزش های جوامع سنتی و اصطلاحا بدوی، به هیچ وجه کودکانه نیستند!

کتاب انسان شناسی حقوقی که بیشتر به آراء نویسندگان فرانسوی تکیه کرده شامل سه فصل زیر است که در اینجا به توضیح هر کدام می پردازیم:
– فصل اول: موضوع انسان شناسی حقوقی
این فصل در مورد علوم کمکی حقوق، دو نظریه تطورگرایی و کارکرگرایی و نیز گرایشات کنونی انسان شناسی حقوقی صحبت می کند. نویسنده کتاب از قول الیوت می گوید :” اهمیت عدالت بیش از آن است که به حقوقدانان سپرده شود.” و از این رو حضور علومی مانند انسان شناسی را در این رشته توجیه می نماید. رولان می گوید: “همه جوامع برای نظارت اجتماعی شیوه هایی دارند که به شیوه های حقوقی موسومند.” و متذکر می شود که “اهمیت حقوق در ساماندهی و تنظیم روابط اجتماعی است.” او سپس به تعریف انسان شناسی حقوقی پرداخته و می نویسد: ” انسان شناسی حقوقی، رشته ایست که از طریق آن تلاش می شود منطق های حاکم بر نظام های حقوقی هر جامعه مشخص شود. انسان شناس نمی تواند تنها به محتوای مقررات بپردازد بلکه باید “روند حقوقی سازی” را نیز بررسی نماید.”
البته ای نکته ای که نباید نادیده گرفته شود تمایز او در این کتاب بین دو واژه “انسان شناسی حقوقی” و “مردم شناسی حقوقی” است. او این دو را به صورت مترادف به کار نبرده و برای هر کدام تعریف خاصی قائل است: مردم شناسی حقوقی به مطالعه حقوق جوامع سنتی می پردازد و این در حالی است که انسان شناسی حقوقی، هدفش را درک بلند پروازانه مجموعه نظام های حقوقی (سنتی و مدرن) قرار داده است.
بخش اول این فصل با عنوان نگرش حقوق دانان: علوم کمکی حقوق، به بررسی رابطه انسان شناسی حقوقی و سه علم حقوق تطبیقی، تاریخ حقوق و جامعه شناسی حقوقی می پردازد. و چنین نتیجه می گیرد که انسان شناسی حقوقی می بایست از بسط حقوق تطبیقی پا به عرصه وجود گذاشته باشد. او سپس به ذکر تاریخ تولد انسان شناسی حقوقی پرداخته و آن را با انتشار دو اثر در سال 1861 مصادف می داند. تایخ نظریه های انسان شناسی حقوقی یبیشتر وام دار انسان شناسی است تا حقوق. با توجه به این که رویکردهای نظری غالب در قرن 19 و ابتدای قرن 20، تطورگرایی و کارکردگرایی است انسان شناسی حقوقی نیز از این نگرش ها بی نصیب نمانده است. این ها موضوعاتی است که بخش دوم و سوم این فصل به آن می پردازد. آخرین بخش این فصل عنوان گرایشات کنونی انسان شناسی حقوقی را بر خود دارد. رولان”پلورالیسم حقوقی” را یک جریان فکری معرفی می کند، جریانی که برحسب تنوع گروه های اجتماعی به نظام های حقوقی متعددی در رابطه با آنها اعتقاد دارد. این در مقابل نظر حکومت ها در جوامع مدرن قرار می گیردکه تمایل به انحصاری کردن حقوق داشته و یکسانی آن را به عنوان یک مصلحت عالیه مطرح می کنند. امروز کانادا و آمریکای شمالی، نیمی از انسان شناسان حقوقی را در خود جای داده اند، در اروپا نیز این رشته در هلند بسیار رشد کرده و فرانسه نیز تنها همین اواخر شاهد توسعه این رویکرد میان رشته ای در خود است.
– فصل دوم: افقی گذر پذیر: حقوق سنتی
” آیا بشریت با این خطر مواجه نیست که از تجربه یک حقوق دیگر خود را محروم سازد؟ حقوقی که جوامع سنتی حامل آن هستند. ” این سوال جدی فصل دوم است، فصلی که در بخش اول خود از دو حوزه حقوق های سنتی و حقوق های مدرن و تمایز آنها صحبت می کند. این بخش به این مسئله می پردازد که در بسیاری از جوامع سنتی ، واژه حقوق یا حقوقی وجود ندارد. نویسنده کتاب در این باره تاکید می کند:” این امر، عدم وجود حقوق را اثبات نمی کند بلکه به معنای میل به محدود کردن نقش آن است. ” این فصل در ادامه به سیر تغییر مفهوم حقوق، از قواعدی که توسط خدایان نوشته شده، به قواعدی انسانی پرداخته و یکسان انگاری، تمایز انگاری و تسلیم را به عنوان انواع رابطه بین اندیشه حقوقی و اندیشه دینی بررسی می کند. یکسان انگاری موجود در اندیشه کنفسیوس، نظم کیهانی و نظم انسانی را یکسان دانسته و می گوید انسان ها نباید در الزامات قانون، به جستجوی رستگاری و حمایت بپردازند و مرافعه ها باید از طریق سازش پایان یابد. این در مقابل اندیشه تسلیم است که ادیانی مانند اسلام و مسیحیت آن را رواج می دهند،خدا، قبل از انسان وجود دارد و انسان باید تسلیم او باشد. در اینجا موازین حقوقی دینی و پایبندی و اجرای آنها اهمیت بسیار زیادی پیدا می کنند. بخش بعدی این فصل به “همزیستی میان اندیشه های حقوقی بدوی و مدرن” پرداخته و می گوید هر دوی این اندیشه ها همواره در هر دوی جوامع سنتی و مدرن حضور دارند. به عبارت دیگر، الگوهای حقوقی سنتی، تنها به جوامع سنتی و الگوهای حقوقی مدرن تنها در جوامع مدرن حضور نداشته و هر یک می توانند در دیگری به صورت همزمان دیده شوند. بخش سوم این فصل نیز به تفسیر انسان شناسانه از حقوق موضوعه فرانسه می پردازد.
– فصل سوم: فرهنگ پذیری حقوقی
در این فصل که فصل پایانی کتاب حاضر نیز هست نویسنده ابتدا به انتقال حقوق و فرهنگ پذیری حقوق سنتی پرداخته و سپس تحولات ایجاد شده توسط فرهنگ پذیری حقوقی را بررسی می کند. در نظر رولان، فرهنگ پذیری به معنای دگرگونی کلی یک نظام حقوقی در ارتباط با نظام های دیگر است که می تواند یکسویه یا دوسویه باشد. او در این جا به رابطه بین فرهنگ پذیری حقوقی و استعمار اشاره کرده و آرایش میان حقوق بومی و استعمارگر را در 4 حالت زیر خلاصه می کند:
– جدایی: هر کدام از نظام های حقوقی بومی و استعماری به صورت جداگانه کار خود را می کنند.
– همیاری: یک حقوق کلی به هر دو حکومت می کند ولی در مکان هایی که بومیان هستند حقوق بومی هم حاکمیت دارد.
– آمیزش: در جایی که تضادهای فاحش بین نظام های حقوقی بومی و استعمارگر نباشد، حقوق بومی در حقوق استعمارگران آمیخته می گردد البته این آمیزش می تواند ماهیت حقوق بومی را از بین ببرد.
– دفع: شیوه ای خشن است که استعمارگران وقتی حقوق بومی را بیش از اندازه بدوی می دانند از آن استفاده می کنند. به این معنا که حقوق بومی را کلا کنار گذاشته و هرگونه ارزش را برای ان نفی می کنند.
در این فصل همچنین به این نکته اشاره می شود که نظام های حقوقی غربی در تعامل با نظام های حقوقی سنتی، اغلب تغییراتی را در انها ایجاد می کنند. به عنوان مثال، نظام حقوقی – حکومتی را جایگزین نهادهای سنتی در زمینه حل و فصل سنتی منازعات کرده و یا به مسئولان حقوقی بومی، اختیارات جدیدی می دهند. نمونه ای از این تغییرات را در نظام های خویشاوندی نیز می توان یافت. نظام حقوقی مدرن می تواند نظام حقوقی خانواده را در جوامع سنتی تغییر دهد به این معنا که به عنوان مثال، ارزش خویشاوندی تک تبار را خنثی کرده و درک جدیدی از روابط خویشاوندی را تقویت کند و حتی نظام های وراثتی در حقوق سنتی را تغییر داده و نوعی نظام وراثتی یکسان را ترویج نماید. این فصل در خصوص انسان شناسی حقوق و نیز تاثیر آن بر علم حقوق می گوید آموزه های انسان شناسی حقوقی می تواند به ما نوید وجود یک حقوق توسعه ای جدید بدهد، حقوقی که ذهنیت های بومی را مورد توجه قرار می دهد و دربرابر الگوهای غربی توسعه قرار می گیرد. از دیگر آموزه های انسان شناسی حقوق این است که جوامع سنتی اساسا چندگانه بوده اند و حکومت باید بپذیرد که آنها می توانند براساس نظام های اداری متنوع و سازماندهی قضایی گوناگون در کنار یکدیگر فعالیت کنند. آموزه آخر اینکه هماهنگونه که جوامع سنتی به ما می آموزند، قدرت باید در خدمت جامعه باشد و نه برعکس.
نتیجه گیری: آینده انسان شناسی حقوقی:
نتیجه گیری سه صفحه ای این کتاب با این جمله از روسو آغاز می شود :”هر حکومتی که در آن، تعداد قوانین بیشتر از آنچه باشد که حافظه هر شهروند نتواند انها را ضبط کند حکومتی بد ساخته است…” این کتاب در نهایت انسان شناسی را از آن جهت باب روز می داند که مباحث متفاوتی را مورد توجه قرار می دهد که مورد پرسش قرار دادن ارزش های مدرنیته از جمله آنهاست.
بنابراین حرف آخر این کتاب، در همین عبارت خلاصه شده است: “حقوق، امتیاز جوامع مدرن نیست.” حتی در جوامعی که برای این علم، برنگزیده اند نیز نمونه هایی از حضور حقوق در زندگی اجتماعی را می توان یافت. انسان شناسی حقوقی به ما گوشزد می کند که باید ارباب حقوق باشیم و ان را در اختیار انسان قرار دهیم و نه برعکس! رولان در نهایت و در واپسین جملات کتاب خود، آینده ای را برای حقوق تصور می کند که احتمالا بسیار متفاوت از زمان حال است؛ آینده ای که شاید باید سرنخ های آن را در برخی جوامع سنتی جستجو کنیم، جایی که حقوق به سمت عادلانه تر شدن رفته و با اخلاق، ارتباط نزدیک تری برقرار می سازد. او می گوید هرچند که انسان شناسی حقوقی در ابتدا نگاه جوامع غربی به سایر جوامع بود اما امروز بینش های جدیدی با آن آمیخته و اشکال تازه ای به خود گرفته است، اشکالی که بیش از هر زمان، انسان شناسی حقوقی را از خاص گرایی به سمت نگرش های عام گرایانه پیش می برد ضمن آنکه به نسبیت فرهنگی پایبند است و “این، مسیری است که آینده انسان شناسی حقوقی را رقم می زند.”
نقد کتاب:
یکی از ابزارهای قدرت هر علم، میزان انتشاراتی است که آن علم به شیوه های مختلف از جمله کتاب و نشریه دارد. از آنجا که انسان شناسی در ایران، علمی نوپاست و نیز به دلیل ماهیت میان رشته ای خود گستره وسیعی را در بر می گیرد منابع موجود پاسخگوی نیاز این رشته و دانشجویان و کارشناسان آن نیست و هنوز بسیاری از گرایش های این رشته در ایران شناخته نشده و بسیاری نیز که تاحدی برای جامعه ایرانی آشنایند فاقد حداقل منابع مکتوب هستند. کتاب انسان شناسی حقوقی، اولین و تنها منبعی است که در این زمینه به زبان فارسی وجود دارد و این حیث آن را می توان آغازگر جریان جدیدی در انسان شناسی و حقوق در ایران دانست. این موضوع، نفس ترجمه این کتاب را بسیار ستودنی و ارزشمند ساخته و از این جهت می بایست بر تلاش دکتر نیک پی، مترجم این کتاب ارج نهاد. در این بخش از این یادداشت قصد داریم به عنوان دو مخاطب انسان شناس به ذکر پاره ای ملاحظات درخصوص کتاب مذکور از دو رویکرد صوری و محتوایی بپردازیم:
نقد صوری: مهمترین مشکلی که خواننده در مواجهه با این کتاب با آن روبه روست وقفه ها و سکته های کلامی حین خواندن متن است که گویای نقص در ویرایش اثر است؛ نقصی که در بسیاری موارد، پیچیدگی خاصی به متن داده و فهم آن را دشوار کرده و حتی برخی جملات را چند پهلو و گنگ جلوه می دهد. برای نمونه می توان به این جملات اشاره کرد که عینا از متن کتاب نوشته شده است: ” ابداعات فنی ساختار جدید اقتصادی پدید آورد که با محصول گسترده منابع فصلی وذخیره سازی انبوهشان ویژگی می یابد. ص 29 ” منظوراز این جمله چیست؟ ابداعات فنی، ساختار جدید اقتصادی پدید آورد و یا ابداعات فنی ساختار جدید، اقتصادی پدید آورد؟
و یا استفاده مداوم از الگویی غیرمتعارف در ترجمه که خواندن و فهم متن را دشوار می سازد : غیر- قانون،میان- وزارتی،خود- اصلاحی، همسان – همسرگزینی،پدر- تباری،نیمه – پیچیده، فرا- قضایی، پسا- استعماری،فرانسوی- زبان،نو- سنگی و..البته بخشی از پیچیدگی متن، تاحدی از موضوع حقوقی کتاب نشات گرفته اما نمی توان از ضعف ناشر و ویراستار کار در زمینه این دست از مشکلات، چشم پوشی کرد. به کارگیری معادل هایی برای واژگان تخصصی انسان شناسی که همخوانی چندانی با ادبیات سایر کتب روز منتشر شده در این رشته ندارد و همین مسئله، دلیل دیگر دشوار شدن فهم متن است. به عنوان مثال استفاده از معادل “تحول باوری” برای volutionnismeÉ که در متن های اخیر انسان شناسی “تطورگرایی” و پیش از آن نیز از معادل “تکامل گرایی” استفاده می شده اما امروز و در ادبیات اغلب مولفان کتب انسان شناسی، تکامل گرایی و خصوصا تطورگرایی از اجماع بیشتری برخوردار است. داشتن ادبیاتی واحد یکی از الزامات هر رشته است تا امکان درک متقابل فراهم شود. به کار گیری معادل های “نئو- سنگی” و”نئو- روستایی” و امثال آن نیز در متن کتاب جای تامل دارد. موضوع دیگر، شیوه قرار دادن معادل های انگلیسی است که گاه در خود متن و گاه در پانویس آمده و از یک الگوی واحد، تبعیت نمی کند که این باعث سردرگمی خواننده می شود. با توجه به اینکه در فارسی، این کتاب تنهاا کتاب منتشر شده در این حوزه است وجود بخش کتاب شناسی ضروری به نظر می رسد، بخشی که به مخاطب فارسی زبان هم تعدادی کتب فارسی مرتبط با این حیطه را معرفی کرده وهم تعدادی مرجع انگلیسی مرتبط را. فقدان کتاب شناسی،واژه نامه و بخش نمایه، از ضعف های این کتاب در مقایسه با سایر آثار انسان شناسی منتشر شده در سال های اخیر به شمار می رود.
نقد محتوایی:
با توجه به اینکه کتاب حاضر، یک کتاب میان رشته ایست مخاطبانی دارد که احتمالا از ادبیات بخشی از این کتاب، بی اطلاعند. این موضوعی است که خود مترجم نیز به درستی در پیشگفتار خود به آن اشاره کرده است. بنابراین تعریف این مفاهیم در کتاب، ضرورتی است که یا در پانویس و یا به صورت بخشی مجزا در انتهای کتاب می بایست مورد توجه قرار می گرفت. حقوق موضوعه، قوانین جهت گیری، قوانین چارچوب گذار، قوانین برنامه ای، حقوق عمومی، حقوق – شبح و… از جمله واژگان حقوقی ای هستند که برای دانشجویان انسان شناسی ، تعریف نشده اند و نیاز به توضیح بیشتری دارند. این مسئله ایست که تمامی منابع میان رشته ای می بایست به ان توجهی ویژه داشته باشند. با این وجود، ذکر این انتقادات،هرگز از ارزش این کتاب کم نکرده و صرف ترجمه این کار، گام مثبت و قابل تقدیری است که دکتر نیک پی برداشته است. بدون شک، ترجمه این کتاب، دریچه جدیدی به روی انسان شناسی و نیز حقوق در ایران گشوده و امکان گفتگو میان این دو حوزه را میسر کرده است. امید است که مترجمین حوزه های علوم اجتماعی برای انتشار آثار خود از ناشرانی استفاده کنند که در این زمینه به صورت تخصصی فعالند و بر غنا و دقت کار می افزایند. در انتها، مطالعه این کتاب می تواند علاوه بر علاقمندان به حقوق و انسان شناسی حقوقی، برای کسانی که به نظریه های انسان شناسی و نیز انسان شناسی خویشاوندی علاقمندند اطلاعات ارزشمندی داشته باشد.

این مطلب ابتدا در کتاب ماه علوم اجتماعی منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × یک =