«توسعه یعنی آزادی» عنوان کتابی از آمارتیا سن (Amartya Kumar Sen) اولین اقتصاددادن برنده جایزه نوبل 1998 و متولد بنگال است که محمدسعید نوری نائینی آن را ترجمه کرده و در سال 1383 توسط نشر نی روانه بازار شده است. این کتاب شامل 12 فصل به شرح زیر است:
- فصل اول: چشم‌انداز آزادی
- فصل دوم: اهداف و ابزار توسعه
- فصل سوم: آزادی و بنیان‌های عدالت
- فصل چهارم: فقر، جلوه سلب توانمندی
- فصل پنجم: بازار، دولت، و فرصت‌های اجتماعی
- فصل ششم: اهمیت مردم‌سالاری
- فصل هفتم: قحطی و بحران‌های دیگر
- فصل هشتم: نقش‌آفرینی زنان و تحول اجتماعی
- فصل نهم: جمعیت، غذا و آزادی
- فصل دهم: فرهنگ و حقوق بشر
- فصل یازدهم: گزینش اجتماعی و رفتار فردی
- فصل دوازدهم: آزادی فردی، تعهدی اجتماعی
مترجم کتاب تاکید می‌کند که از نظر آمارتیا سن «آزادی» هدف، وسیله، معیار و مسیر توسعه است. او با اشاره به رواج مفهوم توسعه، پس از جنگ جهانی دوم، به ابهام در تعریف این واژه اشاره کرده و دو رویکرد غالب را توضیح می‌دهد:
- رویکرد رشد تولید ملی که هدف غایی را کسب «درآمد» و افزایش آن می‌داند.
- رویکرد گسترش آزادی و رضایت مردم که که به دنبال کسب «دستاورد» است.
نوری توضیح می‌دهد که هرچند درآمد نیز نوعی دستاورد است اما همه آن نیست. دستاورد، چیزی است که به خودی خود و به دلیل رضایتی که در ما ایجاد می‌کند ارزش دارد. مترجم معتقد است دستاورد نهایی مدنظر سن در این اثر، توانمندی است که با آزادی، پیوندی تنگاتنگ دارد. در ادامه، مروری بر ایده کلیدی هر فصل خواهیم داشت.
مقدمه نویسنده
سن، کتاب خود را با یک اختلاف تاریخی بزرگ مطرح می‌کند، بین کندرسه و پیروان او که معتقد بودند پیشرفت منطق بشر می‌توانند کاهش نرخ باروری را به دنبال داشته باشد، و مالتوس و پیروانش که می‌گفتند هیچ دلیل دیگری جز عدم امکان خرید ضروریات زندگی نمی‌تواند باعث کاستن از اندازه خانواده‌های بزرگ شود. سن تاکید می‌کند که خود، طرفدار رویکرد اول بوده و معتقد است آزادی در یک حوزه می‌تواند باعث تقویت آن در دیگر حوزه‌ها شود. این، موضعی است که او در سرتاسر فصول کتاب حفظ می‌کند و در هر بحث میکوشد توضیح دهد که چه‌طور تعابیر کلاسیک و راهکارهایی که بر توسعه اقتصادی و رشد درآمد تاکید دارند، ناقص یا ضعیفند.
فصل اول: چشم‌انداز آزادی
سن، کتاب خود را با اشاره به شکاف بین دو جهان‌بینی مختلف آغاز می‌کند: طرفداران زندگی دراز و مطلوب، و طرفداران ثرورت اقتصادی. سپس با ارجاع به بحث ارسطو در اخلاق نیکوماخوس نتیجه می‌گیرد که ثروت، به خودی خود مهم نیست بلکه به جهت تامین چیزهای دیگر برای ماست که اهمیت دارد. ما ثروت را هم دوست داریم چون واسطه کسب «آزادی»مان است.
او پس از این مقدمه، به اعلام موضع در برابر «نظریه لی» می‌پردازد؛ نظریه‌ای که برگرفته از نام لی کوان یو (نخست وزیر سابق سنگاپور) است و بر مفید بودن سیاست‌های استبدادی برای نیل به توسعه اقتصادی تاکید دارد. سن می‌گوید حاکمان مستبد از آنجایی که در معرض انتقادان بی‌پرده افکار عمومی قرار نگرفته و با ریسک انتخاب نشدن مجدد نیز مواجه نیستند، انگیزه‌ای برای پیشگیری از سختی‌های اقتصادی ندارند. برای همین نیز در مواقع بحران و قحطی بدتر عمل می‌کنند. این، موضوعی است که در فصل هفتم همین کتاب با عنوان قحطی و بحران‌های دیگر، مفصل به آن می‌پردازد.
سن، ناآزادی را حاصل دو جنبه «فرصتی» و «فرآیندی» می‌داند. منظور از جنبه اول، فقدان فرصت‌های لازم برای نیل به خواسته‌هاست، به عنوان مثال، در جایی که مرگ و میر و گرسنگی و… زیاد است عملا مجالی برای طرح بحث آزادی نیست. منظور از جنبه دوم اما نبود فرآیندهای کافی برای آنست، به عنوان مثال محرومیت افراد از دادن رای.
او همچنین در ابتدای کتاب، سعی دارد تعاریف خود از برخی مفاهیم کلیدی را مشخص نماید، از جمله، آزادی را گسترش توانمندی‌های افراد در راستای زندگی مورد علاقه‌شان تعریف کرده و فقر را نیز نه صرفا کمی درآمد، بلکه محرومیت از توانمندی‌های اساسی معرفی می‌کند. بنابراین از نظر او «توانمندی» کلیدواژه اساسی است.
سن منتقد رویکردهای درآمدمحور بوده و برای نشان دادن نواقص آنها تلاش می‌کند، از جمله می‌گوید درست است که سیاه‌پوستان آمریکایی نسبت به مردمان فقیر برخی کشورها درآمد بیشتری دارند اما در زمینه طول عمر، نه تنها پایین‌تر از سفیدپوستان آمریکایی، بلکه پایین‌تر از همین مردمان فقیر کشورهای جهان سوم هستند. پس اینکه لزوما درآمد بهتری دارند به معنای خوشبخت‌تر بودنشان نیست و ما باید به جای «درآمد و ثروت»، «کیفیت زندگی و آزادی» را ملاک سنجش قرار دهیم.
به عبارت دیگر او معتقد است رویکردهایی که «دستاورد غایی» را مدنظر قرار داده و نسبت به «فرآیند» بی‌توجه هستند باید جای خود را به رویکردهایی بدهند که به «دستاوردهای جامع» معتقدند و فرآیند را هم بخشی از همین دستاورد می‌دانند. این را در قالب رویکردهای دوگانه مطلوبیت‌گرا/ آزادی‌گرا نیز می‌توان ترجمه کرد. این تمایز، مهمترین ویژگی ایده آمارتیا سن است که او را شایسته دریافت جایزه نوبل نیز می‌کند. او به کرات، مثال‌های متعددی مطرح می‌کند تا نشان دهد لزوما نیل به درآمد بیشتر نمی‌تواند همه جا تحلیل درستی ارائه نماید. مثلا پس از الغای برده‌داری، حتی پیشنهاد درآمد بیشتر نتوانست برده‌های سابق را به کارهای پیشینشان برگرداند، چرا که آزادی و شرایط کار هم برای آنها مهم بود و این یعنی آنها فرآیند را هم مدنظر داشتند.
فصل دوم: اهداف و ابزار توسعه
سن، این فصل را با ذکر انواع آزادی آغاز می‌کند: سیاسی (امکان تصمیم‌گیری، آزادی بیان، حق رای و…)، اقتصادی (دسترسی به منابع مالی به منظور تولید، مبادله و مصرف)، فرصت‌های اجتماعی (آموزش، بهداشت، درمان و…)، تضمین وضوح و شفافیت (درجه آشکاری امور برای مردم، اعتماد و…)، و امنیت‌های حمایتی (بیمه بیکاری، پیشگیری از قحطی و…).
سپس از دو رویکرد رقیب در توسعه یاد می‌کند:
- رویکرد رشدبنیان که همه توجه خود را صرف رشد سریع اقتصادی کشور به عنوان پیش‌نیاز هر توسعه‌ای می‌کند. این رویکرد، توسعه نیروی انسانی را تجملی و ویژه کشورهای غنی می‌داند.
- رویکرد حمایت‌مبنا: رویکرد ژاپن که حتی وقتی هنوز صنعتی نشده بود تعداد باسوادهایش بیشتر از اروپای صنعتی بود! یعنی توسعه آموزش، بهداشت، درمان و… را پیش از توسعه اقتصادی و صنعتی، مدنظر قرار داده بود. سوالی که سن در اینجا به آن پاسخ می‌دهد شیوه تامین هزینه‌های این فعالیتهای حمایت‌مبناست. او می‌گوید به دلیل پایین بودن دستمزد در کشورهای فقیر، عموما توسعه این خدمات، به پول کمتری نیاز دارد و بنابراین، شدنی است.
نتیجه‌ای که او از این بحث می‌گیرد اینست که کشور برای حل مشکل آموزش و بهداشت و… نباید منتظر ثروتمند شدن بماند چرا که فرآیند حمایت‌مبنا دستورالعملی مطلوب و سریع برای رسیدن به کیفیت زندگی بهتر است. او برای رد پیش‌فرض‌های ایده رشدبنیان، به عنوان یک نمونه، از انگلستان در طول جنگ جهانی دوم یاد می‌کند که هر چند شاهد کاهش چشمگیری در موجودی سرانه خود بود اما کم‌غذایی هم به شدت در آن کاهش یافت و سوءتغذیه به کلی از بین رفت. نرخ مرگ و میر غیر از تلفات جنگی نیز کاهش یافت! بنابراین طبق نظر او، هدف و ابزار توسعه را باید آزادی دانست.
فصل سوم: آزادی و بنیان‌های عدالت
نویسنده کتاب برای توضیح بهتر سه رویکرد مطلوبیت‌گرایی، اختیارگرایی، و تئوری عدالت راولز، از مثال فردی استفاده می‌کند که برای خانه‌اش به دنبال یک باغبان می‌گردد ولی نمی‌داند از بین سه شخص کدام را انتخاب کند کار خیر بیشتری انجام داده است؟
- افسرده‌ترین فرد و خوشحال کردن او (مطلوبیت)
- فقیرترین فرد و پولدار کردن او (تساوی درآمد)
- بیمارترین فرد و سالم کردن او (کیفیت زندگی)
او مطلوبیت‌گرایی را رویکرد حالت اول می‌داند، یعنی تلاش برای دستیابی به رفاه، خواسته‌ها یا بروز رفتارهای انتخابی در فرد؛ رویکردی که از یک قرن پیش به این سو، نظریه اخلاقی غالب بوده و طرفدارانی چون جرمی بنتام، جان استوارت میل و… داشته است. در کاربردهای جدید این رویکرد، شادمانی و رسیدن به آرزو، به دلیل نسبی بودن و تفاوت‌های فردی در تفسیر آنها، جای خود را به افزایش انتخاب‌های فردی داده است. سن، ایراداتی را به این رویکرد وارد می‌داند، از جمله ناتوانیش از مقایسه بین‌فردی، بی‌توجهی به مسئله توزیع و عدالت، فراموشی حقوق و آزادی‌های ناوابسته به مطلوبیت که حاصلش می‌تواند داشتن برده‌هایی خوشحال باشد، مکانیسم تلقین و سازگاری که باعث می‌شود محرومان، حتی آرزوهایشان را مطابق با الزامات واقعی زندگی تعدیل کنند و با هر شرایطی سازگار شوند.
سن، تئوری عدالت جان راولز را رویکرد حالت دوم می‌داند که مهمترین نظریه عدالت دوره معاصر است. طرفداران این رویکرد می‌گویند اولویت آزادی نباید موجب نادیده گرفتن نیازهای اقتصادی شود و می‌پرسند آزادی تا چه حد می‌تواند بهره‌مندی‌های شخصی هر فرد را افزایش دهد؟
نویسنده، نظریه اختیارگرایی رابرت نوزیک را پاسخ به حالت سوم دانسته و اولویت را به حقوق می‌دهد، حتی اگر به قیمت از دست رفتن آزادی افراد باشد. آنها می‌گویند گرسنگی فقرا و بیکاران می‌تواند به دلیل آن باشد که حقوقشان در عین مشروعیت کامل، قادر به تامین غذای کافی برای آنها نیست.
او در ادامه به توضیح نظر خود در خصوص اهمیت آزادی پرداخته و توضیح می‌دهد که حتی برای آدام اسمیت، صرف داشتن درآمد مهم نبود، بلکه او داشتن توان پیوستن بدون خجالت فرد به جمع را هم مدنظر داشت و جزء ضروریات زندگی لحاظش می‌کرد. اسمیت، ضروریات را تنها کالاهایی نمی‌دانست که برای ادامه حیات لازمند، بلکه یک زندگی محترمانه حداقلی را مدنظر داشت که طبق آن، مثلا امروزه در آمریکا داشتن تلفن، تلویزیون و اتومبیل جزو ملزومات شده‌اند.
بنابراین سن معتقد است که حتی اسمیت نیز آزادی حاصل از کالاها را مدنظر داشت نه صرف داشتن آنها را. او برای توضیح این مطلب، مثالی زده و می‌گوید اگر در جنگ، به خاطر فقدان یک میخ، مغلوب شده باشیم میخ، اهمیتی فوق‌العاده داشته هر چند که ارزش آن در فضای واقعی درآمد و هزینه بسیار ناچیز است.
نتیجه‌ای که این اقتصاددان از مباحث این فصل خود می‌گیرد اینست: رویکرد مبتنی بر آزادی، مورد رضایت هر سه رویکرد بالا بوده و حتی می‌تواند در ترکیب با آنها استفاده شود. بنابراین منافاتی با عدالت ندارد.
فصل چهارم: فقر، جلوه سلب توانمندی
سن، بحث فصل چهار خود را با تذکر این نکته شروع می‌کند که رابطه بین درآمد و توانمندی، مستقیم و جبری نیست که مثلا با بالا رفتن یکی، دیگری هم بالا برود بلکه بین آنها برخی عوامل، وساطت می‌کنند. به عنوان مثال، یک فرد مسن یا معلول، برای رسیدن به توانمندی خاصی احتمالا نیازمند صرف هزینه بیشتری است. همچنین به این مسئله می‌پردازد که در مطالعات فقر، روش توزیع درآمد، مناسب نیست و نمی‌تواند توزیع نامتناسب آن درون خانواده را نشان بدهد (سهم کمتر دختران از پسران و…) درمقابل، او از رویکرد سنجش توانمندی دفاع می‌کند، یعنی توجه را از ابزار به سمت هدف می‌برد.
او با نقد تعریف رایج از فقر و شیوه سنجش آن می‌گوید در تفکر جاری، فردی که درآمد بالایی دارد ولی امکان مشارکت سیاسی از او سلب شده، فقیر محسوب نمی‌شود ولی حتما از نظر یک آزادی مهم، فقیر است. یا مثال دیگر او بیکاری است که درآمد از دست رفته به موجب آن را می‌شود از طریق حمایت‌های درآمدی جبران کرد ولی دیگر آثار محرومیت ناشی از بیکاری را چه؟ مسائلی مثل بر هم خوردن روابط خانوادگی، صدمه روانی، از دست رفتن انگیزه، استقلال و… از این رو نتیجه می‌گیرد در مطالعات فقر، توجه انحصاری به شاخص درامد می‌تواند گمراه‌کننده باشد. به عنوان شاهد مثال، به مقایسه بین اروپا و آمریکا اشاره می‌کند که اگر شاخص را درآمد بگذاریم اروپا وضعیت بهتری دارد، و اگر نرخ بیکاری بگذاریم امریکا بهتر است.
حرف اصلی سن در این فصل آنست که در سال‌های اخیر، به نابرابری، توجه بیشتری شده ولی منظور از آن، صرفا نابرابری اقتصادی بوده که آن هم از طریق نابرابری درآمدی مشخص می‌شود، در صورتی که باید بین این دو مفهوم فرق گذاشت. به عبارت دیگر، اگرچه دادن سهم بیشتری از درآمد به فراد معلول، مغایر اصول تقسیم برابر درآمد است اما مغایر اصل اساسی‌تر مورد بحث، یعنی برابری اقتصادی نیست و از قضا کاملا در ان راستاست.
فصل پنجم: بازار، دولت، و فرصت‌های اجتماعی
سن، در آغاز این فصل، دوباره تاکید می‌کند که نگاه ما باید از نابرابری درآمد به نابرابری توزیع آزادی‌های اساسی و توانمندی‌ها تغییر یابد. بنابراین، ارتباط بین کسب درآمد و توان استفاده از آن، موضوعی مهم در مطالعات فقر است.
او سپس به بحث درخصوص بازار می‌پردازد و اینکه بازار در زمینه تامین کالاهای عمومی، محدودیت‌هایی دارد، کالاهایی که باید به طور دسته‌جمعی و نه انفرادی به مصرف برسد: محیط زیست، بهداشت و… به عنوان مثال، یک محیط عاری از مالاریا، کالایی عمومی است و هیچ کس نمی‌تواند با پرداخت سهمش، ایمنی خود در مقابل این بیماری مسری را تضمین کند.
سن تصریح می‌کند که در مواردی، تامین کالاهای عمومی، ورای توان بازار خصوصی است و برای طرح بهتر این بحث، به آرای خود آدام اسمیت نیز ارجاع می‌دهد که چگونه از بابت خست ورزیدن در هزینه‌های عمومی مربوط به برخی خدمات از جمله آموزش نگران بود. سن همچنین معتقد است علاوه بر کالاهای عمومی، بحث تدارکات اجتماعی نیز مطرح است که بازار آزاد نمی‌تواند به آن بپردازد و بر عهده دولت‌هاست.
او در پایان این فصل، نتیجه می‌گیرد که توزیع کمک دولتی باید از «کم‌درآمدها» به سمت «محرومان از توانمندی» تغییر جهت دهد، به این معنا که ابتدا سنجش نیاز انجام شود و سپس برای جبران آن نوع خاص از نیاز، کمک‌هایی به فرد ارائه گردد، مثلا کمک برای درمان بیماری. سن امیدوار است به این شیوه، امکان تحریف اطلاعات و نیز سوء استفاده از کمک‌ها کمتر گردد.
فصل ششم: اهمیت مردم‌سالاری
این نویسنده برنده جایزه نوبل، این فصل را با به چالش کشیدن یک پنداره عمومی آغاز می‌کند: آیا آزادی‌های سیاسی، تجملاتی است که کشورهای فقیر قادر به تامین آن نیستند؟ و سپس ادامه می‌دهد که آیا اصلا دوگانه دیدن این‌ها درست است؟ او با پی گرفتن این بحث، استدلال می‌کند که چه‌طور آزادی‌های سیاسی می‌توانند با بسیج انگیزه‌ها، اطلاعات مورد نیاز برای حل نیازهای شدید اقتصادی را فراهم کنند و چه‌طور حقوق سیاسی و مدنی، این فرصت را به مردم می‌دهد که توجه دولت را به نیازهای عام جلب کنند و اقدامات عمومی متناسب با ان را خواستار شوند چرا که عکس‌العمل دولت به رنج‌های شدید مردم، بستگی مستقیم به میزان فشاری دارد که بر آن اعمال می‌شود.
سن همچنین این سوال را مطرح می‌کند که آیا خود مردم فقیر هم توجهی به مردم‌سالاری به عنوان یک اولویت دارند؟ دانستن پاسخ این سوال از نظر او، منوط به انجام نظرسنجی است؛ کاری که حامیان استبداد در این کشورها هرگز اجازه‌اش را نداده‌اند. با این حال انتخابات 1970 هند را شاهد مثالی بر این مدعا می‌آورد که مردم‌سالاری، اولویت خود مردم فقیر نیز هست و حداقل در مورد هند، همواره خاصیت حفظ یکپارچگی کشور را نیز داشته است.
فصل هفتم: قحطی و بحران‌های دیگر
این فصل را بدون شک باید یکی از جذاب‌ترین فصول کتاب آمارتیا سن دانست که در آن، ادعای بزرگی را مطرح و برای اثبات آن تلاش می‌کند: هرگز در تاریخ جهان، قحطی‌ای در نظام‌های مردم‌سالار (فارغ از ثروتمند یا فقیر بودنشان) رخ نداده است. او این فصل را بلافاصله پس از فصلی می‌آورد که در اهمیت مردم‌سالاری است و در آن، ضرورت تاخیری بودن این بعد از توسعه را نسبت به توسعه اقتصادی به چالش کشیده است. سن در آغاز این فصل، ابتدا توجه ما را به این مسئله جلب می‌کند که قحطی حتی می‌تواند در شرایط وفور مواد غذایی نیز رخ دهد، و به عنوان نمونه، بنگلادش را مثال می‌زند که در سال 1974 دچار قحطی شد، زمانی که موجودی سرانه مواد غذاییش از هر زمان دیگری بیشتر بود! با وقوع سیل، کارگران نشاکار برنج، سرمایه خود و به تبع آن، قدرت خریدشان را از دست دادند، وحشت غذایی ایجاد شده به افزایش کاذب قیمت مواد غذایی منجر شد و آنها در زمینه دسترسی به غذا، بیش از پیش ناتوان شدند.
دومین پیش‌فرضی که سن سعی می‌کند در مورد قحطی در ذهن ما تغییرش دهد، اینست: حتی در قحطی‌هایی که با کاهش تولید مواد غذایی همراه بوده، درحالی که قسمت‌هایی از جمعیت به کلی نابود شدند، پاره‌ای دیگر از آن وضعشان بد نبود و اتفاقا قدرت خریدشان نیز بسیار افزایش یافت. او در این زمینه به قحطی 1973 اتیوپی یا 1943 بنگال ارجاع می‌دهد.
سن از این مقدمات نتیجه می‌گیرد که تلاش برای فهم پدیده قحطی، از طریق سرانه غذا، می‌تواند یک بحث انحرافی باشد. قحطی با از دست رفتن حقوق حقه یک یا چند گروه شغلی نسبت به درآمد و غذا در ناحیه‌ای خاص همراه است. بنابراین، می‌توان با برقراری حداقلی از درآمد و خصوصا دستیابی نظام‌مند به منابع برای آنهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، از قحطی جلوگیری کرد. عموما قربانیان بالقوه قحطی 10 درصد جمعیت یک کشور را تشکیل می‌دهند و حمایت از آنها حتی برای کشورهای فقیر، امکان‌پذیر است، اگر که به موقع وارد عمل شوند.
نویسنده کتاب، پرداخت وجوه جبرانی به موقع از سوی دولت را برای ایجاد اشتغال، قدمی بسیار موثر در این زمینه می‌داند و مدیریت بحران موفق ایالت ماهاراشترای هند را در سال 1973 به عنوان شاهد مثالی بر مدعای خود می‌آورد، تجربه‌ای که در آن، برای جبران خسارت‌های ناشی از خشکسالی، 5 میلیون شغل موقت جدید در منطقه ایجاد شد و بنابراین، هیچ مرگ و میر اضافه‌ای رخ نداد و سوء تغذیه هم افزایش نیافت.
او در این فصل، با ذکر مثال‌های متعددی از گوشه‌گوشه جهان، ایده اقتصاد سیاسی قحطی را بسط داده و تعمیق می‌کند. از مثال‌های تاثیرگذار او قحطی 1840 ایرلند است، بحرانی که بسیاری از جمعیت آن را کشت به طوری که هنوز جمعیت این کشور به جمعیت آن زمان خود بازنگشته است. در آن زمان، تولید سیب‌زمینی به دلیل آفت، کم شد و کاهش عرضه این ماده غذایی، افزایش قیمت سایر مواد غذایی را به همراه داشت. سن تاکید می‌کند فاجعه قحطی ایرلند در شرایطی رخ داد که کشور در آن زمان، ذخیره مواد غذایی داشت و اتفاقا به دلیل قدرت خرید پایین داخلی، آن را به انگلستان صادر می‌کرد! کشور انگلستان هم از کمک به ایرلند سرباز زد چون آنها را دشمن خود محسوب می‌کرد و خود این نیز یک مقوله سیاسی است. سن، ضربه نهایی را به مخاطب خود با گفتن این جمله می‌زند: وجود همزمان صادرات غذا و قحطی، پدیده‌ای عام در بسیاری از قحطی‌هاست! این اقتصاددان از تجربه ایرلند نتیجه می‌گیرد: در چنین مواقعی دولت‌ها با اجرای سریع برنامه‌های اشتغال‌آفرین می‌توانند با بالا بردن قدرت خرید در داخل، از صادرات مواد غذایی به خارج جلوگیری کرده و وقوع قحطی را مدیریت کنند. طبق نظر او، روش امداد از طریق اشتغال، این امکان را فراهم می‌سازد که با قربانیان قحطی چون انسان‌های فعال برخورد شود و نه اعانه‌بگیران منفعل.
سن از این مباحث خود نتیجه تکان‌دهنده‌ای می‌گیرد: پیشگیری از قحطی‌ها به قدری ساده است که پیشگیری نکردن از آنها تعجب‌برانگیز است! و این مسئله را به احساس فاصله بین حاکمان و حکومت‌شوندگان ارتباط می‌دهد و تاکید می‌کند وجود تجربیات موفق هند، بوتسوانا و زیمباوه در این زمینه باعث می‌شود که این مدیریت موفق را به صرف ثروتمند بودن کشورها تقلیل ندهیم و اهمیت ساختار سیاسی مردم‌سالارانه آنها را بهتر درک کنیم. از جملات پایانی سن در این فصل می‌توان به این اشاره کرد: فقدان نقش حمایتی دموکراسی، هنگامی به شدت احساس می‌شود که به آن نیاز داریم. تلاش توسعه نیز باید حذف و پیشگیری از تهی‌دستی ناگهانی و شدید مردم باشد.
فصل هشتم: نقش‌آفرینی زنان و تحول اجتماعی
سن، این فصل را با این ایده آغاز می‌کند که جنبش‌های زنان، امروزه در کنار جنبه ارتقاء وضعیت رفاهی، به دنبال جنبه نقش‌آفرینی خود نیز هستند، به این معنا که نمی‌خواهند دیگر دریافت‌کنندگان منفعل کمک‌های رفاهی باشند و به دنبال قوی شدن هستند.
نویسنده کتاب تاکید می‌کند که آزادی زنان در یک مورد (مثلا اشتغال بیرون) آزادی آنها در دیگر حوزه‌ها را نیز افزایش می‌دهد و ارتباط مستقیمی بین افزایش رفاه زنان و اختیار آنها برای تغییر در الگوهای باروری وجود دارد. از همین رو سن، نتیجه می‌گیرد که شاخص‌هایی مثل افزایش سواد مردان یا کاهش عمومی فقر به خودی خود نمی‌تواند برخی مسائل را حل کند و متغیرهای مربوط به نقش نمایندگی زنان (مانند باسوادی آنها) نقش به مراتب بیشتری می‌تواند ایفا کند، حتی بیشتر از نقش افزایش درآمد و ثروت.
این اقتصاددان در پایان فصل هشتم کتاب خودش به نقش موثر بانک گرامین در بنگلادش و جنبش اعتبارات خرد محمد یونس اشاره می‌کند که چه‌طور فرصت در اختیار گرفتن ابزار تولید را به زنان داده و نقش‌آفرینی آنها را تقویت می‌کند.
فصل نهم: جمعیت، غذا و آزادی
سن، بحث این فصل خود را با پرسش آیا جهان با بحران غذا مواجه است؟ آغاز کرده و خطاب محاسباتی مالتوس را نشان می‌دهد که چه‌طور با افزایش جمعیت، سرانه تولید غذا هم افزایش یافت. او در ادامه این بحث، به دیگر پیامدهای منفی افزایش جمعیت اشاره و پرسش دیگری را طرح می‌کند: تصمیم‌گیری درباره کاهش تعداد فرزندان، ایا یک مسئله صرفا خانوادگی است یا حاکمیت نیز حق دخالت در آن را دارد؟ سپس آراء مختلف در خصوص شیوه‌های کاهش جمعیت را مورد بررسی قرار می‌دهد: از مالتوس گرفته که به تصمیمات منطقی افراد در این زمینه خوش‌بین نبود، تا گری بکر که توسعه اقتصادی را عامل سرمایه‌گذاری بیشتر بر فرزندان و افزایش کیفیت حیات آنها می‌دانست و معتقد بود همین توسعه، خود بهترین وسیله پیشگیری از بارداری است.
او به عقایدی که بر نقش توسعه اجتماعی، از جمله آموزش زنان در این زمینه تاکید داشتند نیز می‌پردازد و با ذکر تجربه موفق بنگلادش در کاهش نرخ باروری خود از 6.1 به 3.4 نشان می‌دهد که در این مورد، اثر توسعه اجتماعی به مراتب بیش از توسعه اقتصادی بوده است. همچنین به مقایسه سیاست‌های کنترل جمعیت چین و برخی ایالت‌های هند می‌پردازد که اولی با اجبار و عقیم‌سازی و حتی جریمه‌های سنگین افراد پربچه همراه بود و نهایتا به مرگ دختران بر اثر بی‌توجهی منجر شد، ولی دومی با افزایش سواد و نقش زنان، نتیجه موفق پایدارتری را به دنبال داشت. نتیجه آمارتیا سن از این فصل نیز مشابه همه فصول قبلی است: حل مسئله جمعیت نیز نیازمند آزادی‌های بیشتر است و نه کمتر!
فصل دهم: فرهنگ و حقوق بشر
سن با اشاره به اینکه در ادبیات توسعه، حقوق بشر سهم مهمی را به خود اختصاص داده است، به بیان نقدهای خود از این مفهوم می‌پردازد، از جمله اینکه به افراد، حقوقی قابل دادرسی نمی‌دهد، تعریف حق برای یکی مستلزم تعریف وظیفه برای دیگری است تا مرجع رسیدگی به این حقوق باشد، ارزش‌های جهانی وجود ندارد و تنوعات فرهنگی باید لحاظ شود و…
او با این مقدمه، آمریکا و اروپا را به جهت آنکه تلاش می‌کنند آزادی سیاسی و مردم‌سالاری را جنبه‌ای باستانی از فرهنگ غربی نشان دهند و شرق را مهد استبداد و عدم مدارا، شماتت کرده و با ذکر استنادات تاریخی متعدد می‌گوید اگر وجود الحاد در در غرب امروز، نشانه‌ای از مدارای این فرهنگ است باید دانست که هند از پیش از میلاد، مکاتب الحادی داشته است و تنها مکتب مذهبی در جهان که منکر وجود خداست، یعنی بودیسم هم در آسیا قرار دارد و قدمتش به قرن 6 پیش از میلاد می‌رسد! در حالی که ما در قرون وسطی اروپا شاهد نظام تفتیش عقاید و کشتارهای مذهبی و… هستیم.
سن در پایان این بحث تاکید می‌کند که بسیاری از قراعت‌های این چنینی از تاریخ و تمدن، نه تنها از نظر روشنفکری سطحی است بلکه در تفرقه جهانی که در آن زندگی می‌کنیم نیز موثر است.
فصل یازدهم: گزینش اجتماعی و رفتار فردی
سن، در این فصل به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا چیزی ورای علایق شخصی ما هست که چگونگی رفتارمان را تعیین کند یا ما صرفا بر اساس امیال شخصی‌مان رفتار می‌کنیم؟ او در پاسخ به این سوال، به ذکر نظرات رویکردهایی می‌پردازد که در امکان‌پذیری این پیشرفت شعورمدار شک می‌کنند و برای آن، دلایلی دارند، از جمله اینکه: ترجیحات مردم یک جامعه، گوناگون است و امکان ندارد بتوان از آنها به برآیندی منطقی برای جامعه رسید.. همچنین باید توجه داشت که تاریخ، همواره مغلوب نتایج ناخواسته بوده است. بنابراین، همان‌طور که نظریه آرو می‌گوید تصمیم‌گیری برای جامعه، صرفا با اتکا به ترجیحات افراد، محدود و ناکافی است و ما نیازمند اطلاعات بیشتر و مقرراتی هستیم.
سن با نقد نظریه آدام اسمیت، درباره دست نامرئی بازار می‌گوید برخلاف نظر او و هایک، این نتایج ناخواسته بازار، همواره مثبت و به نفع همه نیستند. لزوما نباید همه آنها را هم غیرقابل پیش‌بینی دانست. همچنین تاکید می‌کند که بازار سرمایه‌داری صرفا ملغمه‌ای از رفتارهای ازمندانه و سودآورانه نیست، برخی نهادها و ارزش‌های اخلاقی هم در استمرار آن نقش دارند. به عنوان مثال به تاثیر انگیزه‌های غیرمالی در بازار ژاپن اشاره می‌کند و یا تعریف از «سود شخصی» را مورد بازنگری قرار می‌دهد به طوری که همدردی با دیگران نیز بتواند به بخشی از تعریف فرد از رفاه خودش تبدیل شود. سن می‌گوید طبق این تعریف، کمک به یک بیچاره ممکن است رنج ما را از مشاهده شرایط او تخفیف دهد و این، نوعی سود شخصی باشد.
پایان‌بخش این فصل از کتاب او، مسئله فساد است که در اینجا نقض قوانین برای کسب سود شخصی تعریف شده است. سن معتقد است یک اقتصاد شدیدا کنترل‌شده، بیشتر زمینه‌ساز فساد است. او در خصوص کنترل و بازدارندگی فساد، به تجربه چین باستان اشاره می‌کند که به دیوانسالاران، پولی با عنوان فوق‌العاده ضدفساد پرداخت می‌شد. با این حال سن اصرار دارد که جلوگیری از فساد، صرفا با انگیزه‌های مالی ممکن نیست و نیاز به موارد دیگری نیز داریم، از جمله آنچه افلاطون، حس قوی وظیفه‌شناسی می‌داند یا آدام اسمیت، درست‌رفتاری. سن به این‌ها عامل دیگری می‌افزاید: درکی که فرد از رفتار دیگر افراد جامعه دارد. به این معنا که اگر او تصور کند همه همین کار را می‌کنند و فرآیندهای فساد، عمومیت دارد کنترل او به مراتب دشوارتر است. نویسنده کتاب با ارجاع به منبعی مربوط به 122 سال پیش از میلاد، درک افراد از درستکاری فرماندهان و مسئولان را عاملی به مراتب کلیدی‌تر عنوان می‌کند. بنابراین، پاسخ سن به پرسش آغازین این فصل، مثبت است.
فصل دوازدهم: آزادی فردی، تعهدی اجتماعی
سن، در آخرین فصل کتاب خود می‌گوید مردم را نمی‌توان افراد منفعلی تلقی کرد که تنها از فرآیند توسعه بهره‌مند می‌شوند و همچنین تصریح می‌کند هیچ کس بدون آزادی و توانمندی نمی‌تواند مسئول کاری باشد و مسئولیت‌پذیری در گرو داشتن آزادی است. هدف توسعه نیز افزایش همین آزادی و گستره انتخاب‌های بشر است.